کد مطلب:26448 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:27

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

آيا اسلام اعتقادي به دموكراسي دارد؟

دموكراسي(1) واژهاي يوناني است و از ريشه demos به معناي مردم و كراسيا cratia يا krato به معناي حكومت اخذ شده و به معناي حكومت مردم ميباشد.

براي اين واژه معاني گوناگوني نقل شده و يك تعريف روشن و داراي حدّ و مرز مشخص (كه مورد قبول همه باشد) وجود ندارد هر يك از انديشمندان سياسي به فراخور پيش فرضهاي فكري خويش تعريفي ارائه دادهاند، به همين خاطر پاسخ گويي به سؤال نيازمند تبيين دقيق معناي دموكراسي و بيان حقيقت آن است تا بعد بتوان گفت كه اسلام با دموكراسي توافق دارد يا نه؟ اگر دارد، با كدام قسم از آن موافق است.

نويسندگان و انديشمنداني كه درباره دموكراسي بحث كردهاند، هر يك به اعتباري خاص و از زاويهاي به آن نگريسته و آن را به انواع و اقسامي تقسيم كردهاند، به طور مثال ديويد هلد يازده مدل دموكراسي را بيان ميدارد، مانندذ دموكراسي كلاسيك، دموكراسي حمايتي، دموكراسي تكاملي راديكال، دموكراسي حقوقي و... ساموئل هانتينگتون امواج سه گانه براي دموكراسي بر ميشمارد كه هر كدام در زماني ظهور نموده و بر تراند راسل شش نوع دموكراسي بيان نموده است.(2) پس ميبينيد كه در مورد دموكراسي معركهاي از آرا و انظار است كه بسيار با هم متفاوت ميباشد و گاه معاني متضاد بيان شده است. در بسياري از مباحث مطرح شده در مورد دموكراسي به اين تفاوتها توجه كامل نشده است. عدم توجه عاملي براي گمراهي و تحليلهاي ناصحيح شده است.

از ديگر سو در سيستم حكومتي اسلام، مردم و مسئولان داراي جايگاه كاملاً مشخص ميباشند و مقولاتي همانند آزادي، جامعه مدني و نيز كاملاً تعريف شده ميباشد. با توجه به اين سخنان در مييابيد كه پاسخ گويي به اين سؤال دشوار است، آن هم در مجال اندك، ولي با توجه به همه اين مسائل ميتوان گفت: دموكراسي يعني حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالاري بدين معنا كه در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم نقش داشته باشند.

مراحل چند گانهاي بر دموكراسي گذشته تا اين كه امروزه بدين شكل ظهور كرده است.

مرحله اوّل: دموكراسي كلاسيك: در حدود پنج قرن قبل از ميلاد در آتن (پايتخت يونان) به وجود آمد. از ويژگيهاي اين شيوه دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي ميباشد. اين شيوه در يكي از شهرهاي يونان اجرا شد و بعد منقرض گرديد. شايد بتوان خاستگاه اوليه دموكراسي را از همين جا دانست. در اين شيوه همه مردم به جز بردگان و افراد زير بيست سال ميتوانستند در امور سياسي شهر مستقيماً دخالت كنند. اين شيوه علاوه بر آن كه مخالف قاطعانه فيلسوفان و انديشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشكلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.

مرحله دوم: با گسترش شهرها و پيچيدهتر شدن مسائل اجتماعي، چون دخالت مستقيم مردم در تمام امور جامعه عملي نبود، شكل ديگري از دموكراسي به وجود آمد كه در اين شيوه دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان گوناگون صورت ميگيرد. اين شيوه امروزه در تمام كشورها و از جمله كشور ما اجرا ميشود. مردم با انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب رئيس جمهور و... در حكومت دخالت ميكنند. اين شيوه دراصطلاح دموكراسي روشي يا متديك ناميده ميشود. اين روش مورد قبول اسلام ميباشد، البته با شرايطي، چرا كه اسلام براي حكام، قانون گذاران و مجريان قانون شرايطي را تعيين كرده است؛ بدين معنا كه مردم در انتخاب افرادي كه صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند، مشاركت جدي داشته باشند.

در شيوه دموكراسي روشي با استفاده از شيوههاي دموكراتيك و مشاركت عمومي، جامعه اداره ميشود، ولي اصول و ضوابط كلي و محتواي قوانين را اسلام تنظيم نموده است. در اين قوانين مردم حق دخالت ندارند و در مورد مسائل شرعي و حلال و حرام نيز مجتهد جامع الشرائط اين گونه احكام را از متون دين استنباط مينمايد، ولي در امور اجتماعي، نظر مردم محترم است و خداوند به پيامبر خويش دستور ميدهد كه و شاور هم في الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز(3) يا و أمرهم شوري بينهم؛ امور جامعه بايد به شورا واگذار شود.(4) بر اساس اين ديدگاه اسلامي معيارها توسط دين بيان شده و تشخيص و گزينش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي، مردم با مشورت، شيوه صحيح و راهكار مناسب را در مسائل گوناگون بر ميگزينند. در اين ساز و كار جايگاه شرع و رأي مردم و فلسفه هر كدام كاملاً مشخص است و دراين زمينه هيچ گونه اختلافي بين انديشمندان اسلامي نيست.

مرحله سوم: امروزه شيوه نويني از دموكراسي در جوامع غربي رايج ميباشد كه اين دموكراسي به مثابه ايدئولوژي بر جوامع غربي حاكم ميباشد. در اين شيوه دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع ميكنند و اجازه نميدهند مجريان قانون در مقام اجرا صحبت از دين كنند.

بالاتر از آن، در اين شيوه هيچ گونه التزام و پاي بندي به قوانين ديني وجود ندارد.

طبق اين تفسير دموكراسي مساوي است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمي كه به هيچ وجه به دين اجازه نميدهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت داشته باشد. بر طبق اين تفسير تمام شؤون حكومت (اعم از قانون گذاري و اجرا) از دين جدا ميباشد؛ يعني شرط دموكراتيك بودن سكولار و لائيك بودن است.(5) اگر هم ديني باشد، جنبه شخصي دارد ارتباطي بين دين و جامعه و سياست نيست و دين حق هيچ گونه دخالتي در امور اجتماعي را ندارد. دين مرجع انسان در امور شخصي مانند نماز و روزه است، ليكن در حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون، رأي مردم، يا رأي اكثريت است.

بر اساس رأي اكثريت مردم ميتوان زشتترين و پليدترين اموري را كه بر خلاف دين و فطرت انساني است، تصويب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقيقتاً رأي اكثريت در بسياري موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمي آن در برخي كشورهاي غربي و قانون سقط جنين كه كليسا با آن مخالفت نموده است.

اين شيوه دموكراسي، كه امروزه سايه سنگين آن بر جوامع غربي گسترانيده شده است، با وجود اين كه انديشمندان آن، هر گونه ايدئولوژي را آفتي براي بشريت ميدانند، اما همين دموكراسي، نزد آنان (با همين تفسير جديد) به منزله ايدئولوژي در آمده است.

اين شيوه دموكراسي در تضاد مسلّم و قطعي با دين قرار دارد، چرا كه با توجه به جامعيّت اسلام اين نكته بايد دقت شود كه اسلام علاوه بر برنامههاي دقيق براي سعادت فردي، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... ميباشد و دين مختص مسجد و گوشه منزل نيست، بلكه در صحنه زندگي اجتماعي نيز حضور كامل دارد. دموكراسي در قانون گذاري بدين معنا است كه بدون توجه به دين و با توجه به رأي اكثريت مردم (50% به اضافه يك) هر قانوني معتر بوده و رسمي و واجب الاتباع ميباشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سيره علمي و عملي معصومين(ع) باشد اما هرگز اسلام چنين قانون گذاري را نميپذيرد.

در چارچوب اسلام نميتوان به نام آزادي، قوانين اسلام را تعطيل نمود و نميتوان قوانين بر خلاف دين وضع كرد. اين مجموعه سخنان هرگز بدين معنا نيست كه همه دستاوردهاي دموكراسي مردود است، بلكه دموكراسي روشي مورد تأييد دين ميباشد.

يكي از معايب ديگر ليبرال دموكراسي حاكم بر غرب، پشت نمودن به معنويت و اخلاق و دوري از خداوند است. اين نوع دموكراسي خدازدا و خداگريز ميباشد. اين معايب در دكترين اسلامي وجود ندارد.

امام خميني معمار انقلاب ميفرمايند:

رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانهاي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا آن دموكراسي اي كه ما ميخواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است...(6) حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام گرفت و متّكي به آراي عمومي ملّت ميباشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين خواهد گرديد.

به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام و متكي بر آراي ملت.(7)

دموكراسي ليبرالي غرب داراي ايرادات ديگري نيز ميباشد كه در حوصله اين مقال نميگنجد.

براي اطّلاع بيشتر به كتب زير رجوع شود كه ما در اين نوشته از برخي بهره بردهايم:

1- فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

2- ولايت فقيه، آيت اللَّه جوادي آملي.

3- فصلنامه علوم سياسي، مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم(ع)، سال ششم، شماره 22.

پي نوشتها:

1. democracy.

2. فصلنامه تخصصي علوم سياسي، شماره 22، مقاله الگوهاي دموكراسي.

3. آل عمران (3) آيه 159.

4. شوري ( ) آيه 38.

5. مصباح يزدي، پاسخهاي استاد به جوانان پرسشگر، ص 174 تا 177.

6. صحيفه نور، ج 2، ص 216.

7. همان، ص 23.